در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده موج جدیدی از تعرفههای تجاری را بر واردات قطعات الکترونیکی از چین اعمال کرد؛ اقدامی که نهتنها بازار داخلی این کشور را تحت تأثیر قرار داده بلکه تأثیرات گستردهای در زنجیره تأمین جهانی و بازار کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بر جای گذاشته است. این سیاست بخشی از راهبرد بلندمدت دولت آمریکا برای کاهش وابستگی به فناوری و تولیدات چینی و حمایت از صنایع داخلی محسوب میشود. در این مقاله، به بررسی دلایل این تصمیم، پیامدهای آن بر بازار جهانی و راهکارهایی برای انطباق با شرایط جدید میپردازیم.
پیشزمینه اعمال تعرفهها
از سال ۲۰۱۸ که جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین آغاز شد، تعرفههایی بر طیف وسیعی از کالاهای چینی وضع گردید. این تعرفهها طی سالهای بعد با وقفههایی ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا بسته جدیدی از تعرفهها را بهطور خاص بر واردات قطعات الکترونیکی حساس اعمال کرد. دلیل اصلی این تصمیم، نگرانیهای امنیتی و تمایل به بازگرداندن زنجیره تولید فناوریهای حیاتی به خاک آمریکاست.
تعرفههای جدید عمدتاً شامل قطعاتی مانند میکروکنترلرها، ماژولهای ارتباطی (Wi-Fi، بلوتوث)، چیپهای حافظه، سنسورها، و آیسیهای خاص میشوند. این قطعات ستون فقرات صنایع مدرن، از خودروسازی گرفته تا تجهیزات پزشکی و ابزارهای هوشمند خانگی هستند.
تأثیر بر بازار جهانی و شرکتهای بینالمللی
اعمال این تعرفهها، تأثیر مستقیم بر قیمت تمامشده قطعات وارداتی از چین دارد. بهطور میانگین، قیمت برخی آیسیها و ماژولها بین ۸ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت، شرکتهای تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی (OEM) و شرکتهای مونتاژکننده (ODM) در کشورهای مختلف از جمله ویتنام، هند، ترکیه و امارات را تحت فشار قرار داده است.
با افزایش هزینه تولید، برخی شرکتها به دنبال تأمینکنندگان جایگزین در کشورهایی مانند تایوان، مالزی یا حتی مکزیک هستند. اما این فرآیند انتقال، نیازمند زمان، منابع و بازطراحی برخی محصولات است. در نتیجه، تأخیر در عرضه محصولات و نوسانات قیمت در کوتاهمدت اجتنابناپذیر است.
همچنین، برخی شرکتهای بزرگ مانند سامسونگ و اپل که بخشی از تولیدات خود را در چین انجام میدهند، ناچار به بازنگری در استراتژیهای زنجیره تأمین خود شدهاند. این تغییرات ممکن است در میانمدت به سود کشورهای دارای زیرساخت تولید پیشرفته تمام شود، اما برای شرکتهای کوچکتر تهدیدی جدی به شمار میآید.
پیامدها برای ایران و بازار خاورمیانه
بازار ایران بهشدت وابسته به واردات قطعات الکترونیکی از چین است، چه بهصورت مستقیم و چه از طریق واسطههایی در کشورهای همسایه. افزایش تعرفهها موجب افزایش قیمت وارداتی این قطعات و بهتبع آن، افزایش قیمت محصولات نهایی در ایران میشود. از سوی دیگر، با توجه به تحریمها و محدودیتهای مالی، تهیه قطعات از منابع جایگزین برای شرکتهای ایرانی دشوارتر خواهد بود.
صنایع داخلی، بهویژه تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی، آموزشی و پروژههای تحقیقاتی که به قطعات خاص نیاز دارند، تحت فشار مضاعفی قرار میگیرند. در کنار این مشکلات، افزایش فعالیت در بازار قطعات استوک، ماژولهای دستدوم و قطعات کمکیفیت ممکن است موجب افت کیفیت محصولات نهایی شود.
با این حال، این بحران میتواند به فرصتی برای برخی شرکتهای داخلی تبدیل شود. شرکتهایی که در زمینه طراحی و تولید قطعات الکترونیکی فعالیت میکنند، میتوانند با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، قطعات جایگزین داخلی را تولید کنند و از این خلأ بهره ببرند.
راهکارهای پیشنهادی برای سازگاری با شرایط جدید
- تنوعبخشی به منابع تأمین: شرکتهای واردکننده و مونتاژکننده باید با تأمینکنندگان در کشورهایی مانند هند، مالزی و ترکیه ارتباط برقرار کنند.
- بازطراحی محصولات: استفاده از قطعاتی با مشخصات معادل ولی منبع تأمین متفاوت میتواند به کاهش هزینهها کمک کند.
- استفاده از نرمافزارهای مدیریت زنجیره تأمین: رصد لحظهای قیمت و موجودی بازارهای بینالمللی، به شرکتها کمک میکند تصمیمات سریعتر و بهتری اتخاذ کنند.
- سرمایهگذاری روی تولید داخل: حمایت دولتی از شرکتهای دانشبنیان برای تولید داخلی برخی قطعات کلیدی میتواند به کاهش وابستگی کمک کند.
- آموزش نیروی انسانی: افزایش دانش فنی مهندسان ایرانی در زمینه طراحی مدارات جایگزین، استفاده از قطعات ارزانتر و بهینهسازی BOM.
نتیجهگیری
تعرفههای جدید آمریکا بر واردات قطعات الکترونیکی از چین، فقط یک تصمیم تجاری نیست؛ این تصمیم ابعاد سیاسی، اقتصادی و فناورانه دارد که تأثیرات آن در سراسر دنیا از جمله ایران حس میشود. در این شرایط، تنها شرکتهایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که بهسرعت با تغییرات سازگار شوند و از تهدیدهای موجود، فرصت بسازند. استفاده از راهکارهای فناورانه، طراحی داخلی و توسعه زنجیره تأمین بومی از مهمترین مسیرهای عبور از این بحران جهانی است.
